در سال 1400 براساس«نقشه توان اجاره نشینی شهر تهران» با سی درصد از درآمد ده میلیون تومان در ماه ، هیچ منطقه ای از تهران امکان اجاره واحد 60 مترمربعی وجود نداشت و اکنون حداقل افزایش اجاره 50 درصد است و این البته به جز افزایش چند برابری مبلغ ودیعه است . این مسأله خاص تهران نیست و تمامی کلانشهرها و حومه تهران و حتی شهرهای متوسط و کوچک را نیز در بر می گیرد . مشکلات مختلف چون جا به جایی ها، حاشیه نشینی، فروش خودرو ، وسایل منزل و دارایی ها، رفتارهای تحقیرآمیز توسط بنگاه های املاک و صاحبخانه ها تنها جزئی از مسائل مستأجران است. برای اندیشیدن به مسأله باید ابتدا آن را روایت کرد و ابعاد آن را نشان داد. افزون بر این روایت کردن یعنی صدادارکردن، چنانچه در جنبش Metoo برای روایت آزار جنسی ، روایت کردن به صدادارکردن انجامید و مثلث کارپمن(مثلث قربانی) را به مثلث تد(مثلث قدرت بخشی) بدل ساخت. روایت کردن در مسأله اجاره نشینی در ایران نیز دارای سابقه ای موفق برای قدرت بخشی است. فیلم مستند«اجاره نشینی» ساخته ابراهیم مختاری ابزاری شد برای تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر 1362 که به ویژه در مواد 9 و 14 حامی مستأجران بود. «صدای مستأجر» مجموعه روایتهایی خواهد بود تا مستأجران بتوانند از طریق صدادارشدن، باهم به قدرت دست یابند. از تمامی مستأجران فعلی یا مستأجران سابقی که به خاطر افزایش اجاره بها ناگزیر از بازگشت به خانواده های خود شدند دعوت می کنیم تا روایت خود از مشکلاتشان در رابطه با اجاره نشینی را بازگو کنند.
ما، زوجی دانشجو و اجارهنشین هستیم. طبیعتا معتقدیم به عنوان شهروند، حق دسترسی به مسکن، از جمله حقوق بدیهی ما محسوب میشود. اما حس تحقیر، پسزدگی، و ناامیدی تنها تجربهای بود که از جستجوی خانه در ایران نصیب ما شد. بهنظر میرسد نگاه سنگین به مستأجر و بیمقدار جلوه دادن حداکثر مبلغی که وی میتواند صرف پرداخت اجاره کند، به یکی از اصول مقدس همهی بنگاههای مشاور املاک برای رسیدن به درآمد بیشتر بدل شده است. شیوهی برخوردی که ما را مصمم ساخت برای اجتناب از مواجههی بیشتر با این قشر به پلتفرمهای آنلاین جستجوی خانه پناه ببریم.
از قضا آنچه نمیدانستیم این بود که این پلتفرمها در فقدان هرگونه نظارت، خود به جولانگاه مالکین و مشاورین املاک بدل شده است و بهآنها فرصتی بیبدیل برای ملتهب کردن بازار، ایجاد تقاضای کاذب و بالابردن قیمتها بخشیده است. جستجو در فضای مجازی، ما را به سمت خانه-دامهایی کشاند که محال بود در شیوه سنتی با آنها مواجه شویم. خانهای در مرکز شهر که بعد از مراجعه فهمیدیم بخشی از آن را میبایست با تعدادی مرد که در اتاقی در حال استراحت بودند مشارکتا استفاده کنیم، واحدی در طبقه چهار که خوشبینانه تنها چند ساعت در نیمههای شب آب در لولههایش جریان داشت، و تک اتاقی زیرپلهای در محلهای غیررسمی میان کوههای غرب تهران که مالکش معتقد بود ملکش چیزی کم از املاک مرکز شهر ندارد. و همه اینها بهلطف امکانات فضای مجازی بهسادگی روزانه دهها بازدیدکننده از اقصی نقاط شهر به سمت خود جلب میکنند و ویروس گرانی را به جان محلات انداخته و شانس مردم محل برای چانهزنی و اجاره مسکنهای موجود به نرخی معقول را از بین میبرند.
ما نهایتا توانستیم در کرج خانهای اجاره کنیم. اما مشکل ما حل نشد. بازار مسکن با تدابیر جدیدتر و گرانی بیشتر پشت درب خانه انتظار میکشد. آیا پاسخی به معضل افزایش نرخ اجاره، قیمت دسترسی به زمین و مسکن در ایران وجود دارد؟ آیا صدای مستاجران شنیده میشود؟ چرا آنها تشکلی برای مطالبهی حقوق خود ندارند؟
من دانشجوی اجاره نشینی هستم که با آگاهی از حق پایه و اساسی خودم مبنی بر دسترسی عادلانه تمامی شهروندان و ساکنان ایران به مسکن و همینطور شناخت نسبت به قوانین ناکافی، ناقص و غیرعادلانه کشور در زمینه اجازه نشینی و رابطه موجر و مستأجر به بیان تجربهی زیستهی خودم در این زمینه میپردازم.
پس از قبولی دانشگاه در مقطع دکترا و عدم ارائه خوابگاه از سوی دانشگاه تصمیم به اجاره منزل گرفته بودم. پس از جمع آوری مبلغی جهت ودیعه و برآورد توان پرداخت اجاره با کمک خانواده شروع به جستجو کردم که در قدم اول با مسئله عدم ارائه منزل به جوان مجرد روبرو شدم. با همراهی مادر و ارائه کارت دانشجویی دکترا توانستم از مرحلهی “مجرد موجه” عبور کنم و جستجوی ما شروع شد. مسئلهی دوم نبودن منبع مشخص برای تعیین حدود قیمت در محلات مختلف شهر روبرو بودم که باعث سردرگمی در جستجوی محلات مختلف و جابجایی چندبارهی ما بصورت محله به محله و واحد به واحد از غرب تا شرق شهر شد. از بیادبی و اهانت های گاه و بیگاه بنگاهدارها در محلاتی که قیمت میانگین واحدها فقط یک پله بالاتر از مبلغ مدنظر ما بود میگذرم. مشکل بعدی، با استفاده از پلتفرمهای آنلاین خودنمایی کرد. چرا که این پلتفرمها به جای اتصال مستقیم موجر و مستأجر، متقاضی را به دلال وصل میکنند و عموم آگهیها بدون وجود هیچ ناظر سومی، دارای اطلاعات غلط و یا غیرواقعی هستند. از تصاویر خلاف واقع بگیرید تا متراژ و امکاناتی نظیر پارکینگ و سیستم گرمایش و سرمایش و… اکثر این آگهیها صرفاً با هدف جذب و کشاندن متقاضی به بنگاه و سپس ارائه واحدهای کم کیفیت تر و یا گرانتر از آنچه در آگهی ذکر شده قرار داده شدهاند. مسئلهی دیگر دستِ کم گرفته شدن بود. نگاه عموم بنگاهدارها و همینطور موجرها به مستأجر نگاهی بالا به پایین است. مبادا که پیش شماره تلقن شما، محل تولد و یا لهجه شما متفاوت باشد. روزی را یادم است که پس از بازدید از بیش از ۱۰ واحد غیرمعمول، خارج از عرف و ناجور، اشک مادرم جاری شد چرا که ذخیرهی پول ۲۵ سال کار سالم و شرافتمندانهی آموزگاریشان از سوی قشر دلال ملک به هیچ انگاشته میشد و بعنوان مثال نیمی از یک واحد یا زیرشیروانی خانهای دوطبقه و یا واحدی که به وضوح مشخص بود به طور غیرقانونی پارکینگ ساختمان را با کشیدن دیوار به واحد مسکونی تغییر کاربری داده بودند و… را جهت بازدید به ما معرفی میکردند. شاید دل خدا با اشک های مادرم به رحم آمد که با همان پول در محلهای بهتر واحدی به مراتب بهتر نصیبم شد. بااینحال و با وجود داشتن صاحبخانهای دلرحم و همراه، طی سه سال بعدی، مبلغ اجارهی پرداختی من سه برابر شده (درحالیکه مبلغ اجارهی کنونی من نسبت به واحدهای مشابه همسایه بسیار پایینتر است) و همینامر از هم اکنون باعث نگرانی من جهت تمدید اجاره طی سه ماهِ آیندهست. ویروس گرانی و تورم متأسفانه دستبردار نیست و هرچقدر ما مستأجرین بدویم، افزایش اجاره چهارنعل ما را تعقیب میکند. آیا راهی برای جلوگیری از افزایش و یا کنترل نرخ اجاره مسکن وجود ندارد؟ مگر نه این است که موجر سه سر سود میکند(هم از ودیعه بهره میبرد، هم اجاره ماهیانه میگیرد و هم قیمت ملکش افزایش مییابد) و مستأجر سه سر ضرر میکند؟ پس چرا قوانین مربوط به اجاره نشینی اصلاح و عادلانه نمیشوند؟ چرا مستأجران برای بزرگترین هزینهی زندگیشان همصدا نمیشوند؟