چهارمین نشست مدنی حق بر شهر با موضوع «فضاهای شهری و خشونت ساختاری علیه زنان» در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان شهید نجات‌اللهی (ویلا) تقاطع خیابان ورشو برگزار شد. این نشست با سخنرانی خانم دکتر شهلا اعزازی استاد دانشگاه با موضوع «ساختار شهر و خشونت علیه زنان» و خانم نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان، با موضوع «فضاهای شهری: فضایی که از آن زنان نیست» شروع شد و در ادامه این موضوع در میزگردی با حضور سخنرانان، فاطمه جمال‌پور، روزنامه‌نگار شرق، خانم اشرف گرامی‌زادگان به نمایندگی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، و به مدیریت دکتر علی طیبی از باهمستان به بحث با حاضران جلسه گذاشته شد.
گزارش نشست
چهارمین نشست مدنی حق بر شهر با موضوع «فضاهای شهری و خشونت ساختاری علیه زنان» در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان شهید نجات‌اللهی (ویلا) تقاطع خیابان ورشو برگزار شد. این نشست با سخنرانی خانم دکتر شهلا اعزازی استاد دانشگاه با موضوع «ساختار شهر و خشونت علیه زنان» و خانم نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان، با موضوع «فضاهای شهری: فضایی که از آن زنان نیست» شروع شد و در ادامه این موضوع در میزگردی با حضور سخنرانان، فاطمه جمال‌پور، روزنامه‌نگار شرق، خانم اشرف گرامی‌زادگان به نمایندگی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، و به مدیریت دکتر علی طیبی از باهمستان به بحث با حاضران جلسه گذاشته شد.
شهلا اعزازی: ساختار شهر و خشونت علیه زنان
در ابتدای نشست شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، تاریخچه‌ای درباره پژوهش در حوزه خشونت خانوادگی علیه زنان ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه این تحقیقات از ۱۵ سال پیش آغاز شده بر این نکته تاکید کرد که میان ۱۰ تا ۲۰ متغیر چون فقر، اعتیاد، بیکاری، عوامل روانی و .. مولفههایی بودند که در نتایج این مطالعات به عنوان علل بروز خشونت در نظر گرفته می‌شدند.
اعزازی در این باره به رابطه ساختار جامعه با روابط زن و مرد در خانواده پرداخت و نتیجه گرفت که شکل‌گیری ساختار جامعه براساس خشونت، باعث بازتولید این خشونت در خانواده می‌شود. وی ادامه داد: اگر قوانین جامعه اعمال خشونت از سوی فرد را مجاز کنند، متغیرهای ذکر شده به حاشیه می‌روند. وی سپس به خشونت علیه زنان در فضای عمومی و نیمه عمومی پرداخت و خیره نگاه کردن به زن‌ها، آزار جنسی، آزار کلامی، لمس بدن و … را از مصادیق این خشونت برشمرد. اعزازی با ذکر این نکته که امروزه زنان در عرصه‌های عمومی زیادی حضور فعال دارند و نگرش‌شان به اموری چون ازدواج، بچه‌دار شدن و طلاق تغییر کرده است، از کاهش مردسارلاری در خانواده‌ها سخن گفت. ولی بر این نکته تاکید کرد که چنین اتفاقی از سوی تفکر سنتی حاکم بر جامعه پذیرفته نشده و برای دگرگون کردن آن از روش‌هایی چون تشویق ازدواج، بیشتر کردن امکانات مردان، تصویب قوانینی در زمینه چند همسری، ازدواج موقت، مهریه استفاده کردند که چندان تاثیرگذار نبود.
محدودیت اختیارات و قدرت زنان در عرصه عمومی مسئله دیگری بود که اعزازی به آن اشاره کرد، چون ممانعت از حضور زنان در استادیوم ورزشی و محدودیت جنسیتی در گزینش دانشگاه‌ها. وی در این باره از اصطلاح “ساخت یک اندرونی در فضای عمومی” یاد کرد و ساخت بیمارستان زنانه، جدا کردن واگن زنانه و مردانه در مترو، کافی شاپ زنانه، پارک زنانه و … را از مصادیق این اقدام برشمرد و دلایلی را که برای این اقدامات برشمرده می‌شود مورد نقد قرار داد. وی پشتوانه نظری این اقدامات را فرودست دانستن زنان نسبت به مردان در جوامع مردسالار دانست؛ و در ادامه توضیحاتی را درباره جوامع مردسالار و کسب هویت مردانه از کنترل بر بدن زنان در این جوامع ارائه کرد. اعزازی گفت: در جوامع مردسالار حضور زنان در فضای عمومی تنها نشان از کاهش قدرت مردان در خانواده ندارد، بلکه تهدیدی برای مردانگی در کل جامعه است. از این رو مردان با اعمال خشونت می‌خواهند نشان دهند که فضای عمومی همچنان زیر سلطه مردان است. وی در پایان بر این تاکید کرد که حتی در صورت کمرنگ شدن مردسالاری سنتی، وجود خشونت ساختاری در جامعه در فضای عمومی و به واسطه قوانین به بازتولید نوع دیگری از مردسالاری می‌انجامد و در نتیجه آن حتی بسیاری از مردانی که بر زنان سلطه اعمال نمی‌کردند، در زمینه تحصیل، اشتغال و حضور در فضای عمومی بر زنان محدودیت اعمال می‌کنند.
نیکزاد زنگنه: فضای شهری؛ فضایی که از آنِ زنان نیست
نیکزاد زنگنه، پژوهشگر مطالعات زنان ضمن تشکر از باهمستان و دکتر اعزازی بحث خود را با بیان مقدمه‌ای درباره رابطه طراحی شهری با تجربیات زنان در فضاهای شهری آغاز کرد. وی با اشاره به اینکه زنان در ذهن خود نقشه‌ای درباره مکان‌های امن و ناامن شهری دارند، مشارکت زنان در اقدامات برنامه‌ریزی و طراحی برای ایجاد امنیت در فضاهای شهری را امری ضروری برشمرد. وی با بیان اینکه فضاهای عمومی شهر مبتنی بر روابط قدرت سنتی شکل گرفته‌اند که نقش زنان را در خانه و وظایف مردان را در فضای عمومی تعریف می‌کرد، به این اشاره کرد که امروز با تغییر نقش‌ها باید در سازمان‌دهی فضا ابتکار داشته باشیم.
وی در این باره بر اهمیت ایمن‌سازی فضاها تاکید کرد و اضافه کرد که ترک فضای عمومی از سوی زنان، به هر دلیلی، خود بر کاهش امنیت فضای عمومی شهر و افزایش خشونت دامن می‌زند. زنگنه سپس به پیشنهاداتی درباره ایمن‌سازی فضاهای شهر پرداخت. کشف عوامل ناامنی یا امنیت (عوامل کالبدی، تردد، واکنش شهروندان به خشونت بر زنان) در مناطق شهری و ارائه راهکار برای رفع این عوامل اولین پیشنهاد وی بود. پیشنهاد دوم بحث خودگردانی مدیریت شهری و مشارکت نهادهای محلی، به ویژه زنان بود. زنگنه در این باره تاکید کرد که حتی زنان نیز به صورت برابر از فرصت مشارکت برخوردار نیستند و باید علاوه بر تفاوت‌های جنسیتی به تفاوت‌های قومی و … میان آن‌ها توجه شود.
پیشنهاد آخری که زنگنه آن را بیان کرد تهیه نقشه جامع خشونت بود. نقشه‌ای که با مشارکت زنان، قلمروهای انواع خشونت اعم از خشونت خانوادگی، خشونت در محیط کار و خشونت در عرصه عمومی در آن مشخص شود. وی در نهایت به ضرورت کاهش فشار بر فعالان زنان اشاره کرد و ایجاد بستری را که این افراد بتوانند با استقرار در محلات در زمینه کاهش با زنان خشونت تعامل داشته باشند، لازم شمرد.
میزگرد نشست
دوگانه نهادهای دولتی و گروه‌های مدنی در زمینه خشونت علیه زنان
پس از سخنرانی نیکزاد زنگنه در ادامه نشست، میزگردی با حضور اشرف گرامی‌زادگان، فاطمه جمال‌پور، شهلا اعزازی و نیکزاد زنگنه برگزار شد. در ابتدای میزگرد علی طبیی با طرح این مسئله که در حوزه زنان نهادهای دولتی بیشتر بر عاملان خشونت و گروه‌های فعال بیشتر بر قربانیان خشوت تمرکز کرده‌اند، از خانم گرامی‌زادگان خواست درباره میزان موافقتش با این تقسیم‌بندی و همچنین فضاهای مولد این خشونت صحبت کند. گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه انتظارش از موضوع جلسه امر دیگری بوده به این اشاره کرد که تنها بخشی از نقد به فضای شهری بحث خشونت علیه زنان است، و این نقد می‌تواند درباره خشونت علیه معلولان، کودکان و یا غیراستاندارد بودن فضاهای شهری طرح شود. وی در ارتباط با سوال علی طیبی گفت که به عنوان نماینده دولت، دولت را همراه با جامعه مدنی و معتقد به مشارکت مردم و لزوم تحول در زندگی زنان می‌داند. وی در پاسخ فاطمه جمال‌پور در ارتباط با مذاکرات دولت با شهرداری اظهار کرد که دولت قانونی با عنوان «مدیریت خدمات کشوری» تصویب کرده است. در این قانون هم بخشی از خدمات به زنان اختصاص دارد، مانند مهدکودک برای زنان کارمند، و همچنین این قصد وجود دارد که برخی خدمات به شهرداری‌ها و مردم واگذار شود. وی ضمن اشاره به چند مورد از خدمات اشاره شده در قانون، چون افزایش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت اجتماعی، برنامه‌ریزی در ایجاد مجتمع‌های گردشگری، صدور مجوز تاسیس اماکن فرهنگی و اجتماعی، تجهیز و اداره مدارس و تجهیز و آماده‌سازی شهرها در مقابل سیل و زلزله این پرسش را مطرح کرد که شهرداری‌ها و شورای شهر تا چه حد می‌توانند این کار را درست انجام دهند و چه کسی بر آن‌ها نظارت خواهد کرد. وی با تاکید مضاعف بر امر نظارت، فقدان آن را مشکلی جدی برشمرد. در ادامه، گرامی‌زادگان به مسئله استانداردهای فضای شهری، من جمله تبلیغات شهری، پل‌های هوایی و نقاشی‌های دیواری پرداخت که در شرایط کنونی در تعارض با نیاز زنان بوده و با روحیات آن‌ها سازگاری ندارد. وی در پایان ذکر کرد که تفاهم نامه‌ای میان آن‌ها و شهرداری منعقد نشده است. وی در پاسخ این سوال علی طیبی که بحث واگذاری مسئولیت‌ها به چه گروه‌هایی انجام می‌شود مخاطبان را به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشور ارجاع داد. طیبی با اشاره به ماده ۲۷۷ برنامه پنجم توسعه درباره امنیت زنان، ماده ۱۱۱ برنامه چهارم توسعه درباره خشونت علیه زنان و مجموعه قوانین تهیه شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره رفع خشونت زنان در سال ۱۳۹۰، و همچنین ایجاد نهادهایی چون ستاد زنان ملی و خانواده، نتایج و دستاوردهای عینی این قوانین را مورد پرسش قرار داد؛ ولی شهلا اعزازی از نتایج این قوانین اظهار بی‌اطلاعی کرد و به طور کلی به این اشاره کرد که علی‌رغم پیشنهادات و لوایح زیادی که به مجلس ارائه داده می‌شود یا همایش‌هایی که برگزار می‌گردد، شاهد خروجی مثبت قابل توجهی نیستیم و حتی مصوبات مجلس عموما در راستای حقوق زنان نیست و بعضا علیه آن است. طیبی با تاکید بر اینکه ریاست فراکسیون امور زنان، خانم رهبر، در مجلس درباره لزوم ارائه لایحه‌ای درباره حل مسایل زنان از سوی دولت صحبت کردند، این پرسش را مطرح کرد که در ساختار قدرت موجود چگونه می‌توان کار کرد و خروجی‌هایی که مد نظر است را به دست آورد. جمال‌پور در پاسخ به این سوال مانع اصلی را نبود توافق میان گرایش سیاسی مجلس و دولت معرفی کرد. گرامی‌زادگان نیز ضمن ارائه شرح مختصری درباره تفاوت میان مفاهیم طرح (پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس) و لایحه (پیشنهاد از سوی دولت) ضمن ارائه مصادیقی در تایید صحبت خانم جمال‌پور درباره اختلاف رویکرد مجلس و دولت، به لوایح و برنامه‌هایی اشاره کرد که از دولت پیشین برای دولت کنونی باقی مانده است. وی اشاره کرد که طرح قوانین مجلس ارائه داده زمانی باید طرح شود که نماینده از مجلس در جلسه حضور داشته باشد؛ و در ادامه آمادگی خود را در حوزه پاسخگویی به سوالات درباره لوایح اعلام نمود. در ادامه طیبی که این موضوع را کوچک نشان دادن نقش دولت خواند و به سیاست‌هایی اشاره کرد که دولت می‌تواند بدون لایحه و قانون از آن استفاده کند. گرامی‌زادگان در پاسخ به این مسئله وظیفه قوه مجریه را اجرا و نه سیاست‌گذاری اعلام کرد. سپس خانم اعزازی این نقد را به دولت مطرح کرد که در لایحه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت نگاه کارشناسانه‌ای وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه تاکنون بارها در انجمن جامعه‌شناسی درباره تفکیک جنسیتی صحبت شده است، عدم واکنش دولت به این مسایل را مورد انتقاد قرار داد.
رابطه فعالان مدنی زنان و کودکان با نهادهای دولتی
علی طیبی با اشاره به مباحث مطرح شده در سخنرانی نیکزاد زنگنه، بحث دیگری را در ارتباط با نحوه تعامل فعالان زنان و کودکان و نهادهای دولتی باز کرد و این مسئله را مطرح کرد که کدامیک از فعالان زن حاضر در پنل تاکنون مورد مشورت فعالیت‌های اجرایی و قانون‌گذاری دولتی، چه در سطح کلان و چه در سطح دولت محلی، قرار گرفته‌اند. نیکزاد زنگنه در پاسخ به بحث باز شده این نکته را مطرح کرد که فعالان حوزه زنان بیش از کودکان تحت فشار امنیتی هستند و در حالی که بسیاری از NGOهای حوزه کودکان فعال در زمینه کودکان کار، مهاجران افغان و … هستند فعالیت‌های بسیاری از NGOهای زنان تعطیل شده است. وی ضمن اشاره به کنسل شدن نشست‌هایی که از سوی فعالان حقوق زن برگزار می‌شود، بحث محدودیت‌های موجود برای انجام کارهای دارای مجوز را مورد انتقاد قرار داد.
حجاب چادر و فعالیت در فضای عمومی
ادامه علی طیبی با طرح سوالات میزگرد را ادامه داد. پرسش نخست با خطاب به خانم زنگنه در این باره بود که آیا حضور کمتر خانم‌های با حجاب چادر در این نشست، نشان از آن دارد که این خانم‌ها کمتر فرصت حضور دارند یا اینکه نسبت به شرایط و حقوقشان اعتراضی ندارند؟ زنگنه در پاسخ به این سوال به تجربه خود در مناطق ۱۲ و ۱۵ اشاره کرد و گفت: در این مناطق زنانی که فعالیت دارند عموما مایل نیستند چادر را کنار بگذارند و یا اینکه اجازه این کار را ندارند. از این رو چادر به این زنان تحرک اجتماعی می‌دهد و سبب می‌شود فعالیت‌های بیشتری در عرصه عمومی داشته باشند.
موانع و ابزارهای قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان
در ادامه جمال پور از شهلا اعزازی درباره دلایل وجود خشونت در فضای شهری سوال کرد، وی در سوال خود تاکید کرد که تنها فقدان امنیت سبب خشونت نمی‌شود، بلکه بی‌توجهی مسئولان را باید دلیل دیگری دانست که سبب بازتولید خشونت در فضای شهری می‌شود. اعزازی در پاسخ به سوال گفت: بحث فقط بر سر بی‌توجهی نیست، بلکه غالب اوقات قصد و هدف عامدانه سبب خشونت می‌شود و در واقع اراده‌ای آگاهانه برای حذف زنان از حضور در فضای عمومی و فعالیت وجود دارد. گرامی‌زادگان در ارتباط با پاسخ شهلا اعزاری بحث “اراده برای حذف زنان” را حرف مبهمی دانست. وی گفت: به نظر می‌رسد راهی که برای رسیدن به مقاصدی چون تقویت بنیان خانواده در معنای سنتی‌اش اتخاذ کرده‌اند نادرست است. وی ضمن تاکید بر نقص‌های قانونی موجود و عدم اشاره به خشونت علیه زنان در متن قوانین موجود، به ماده ۲۲۷ سند برنامه پنجم توسعه درباره امنیت زنان و کودکان اشاره کرد که برای اجرا به وزارت کشور سپرده شده است؛ اما در این وزارتخانه گامی موثری در این راستا برداشته نشده است. وی ادامه داد که علاوه بر سند امنیت دولت پیشنهادی درباره “مرجع ملی صیانت از حقوق زنان” داده است که البته این شبهه برای نمایندگان ایجاد شده بود که این پیشنهاد بر اساس کنوانسیون فیداس ارائه شده است. در حالی که این پیشنهاد بر اساس همان سند امنیت است و قصد آن گرفتن وکیل برای زنان و رسیدگی به خسارات معنوی و مادی آن‌هاست و همچنان پیگیری می‌شود.
خصوصی‌سازی خدمات و حقوق زنان
یکی از حضار به نام بابک پاکزاد درباره ابهام در واگذاری فعالیت‌های ذکر شده در قانون مدیریت خدمات کشوری به مردم (مفهوم مردمی‌سازی) صحبت کرد و گفت: بسیاری از اقداماتی که توسط دولت تحت عنوان مردمی‌سازی انجام می‌گیرد در واقع تحویل آن کار به بخش خصوصی است. وی از گرامی‌زادگان در این باره سوال کرد که این خصوصی‌سازی چه تاثیری بر حقوق زنان داشته است. وی در ادامه بخش آموزش را به عنوان مثال مطرح کرد و سوال کرد که خصوصی سازی آموزش تا کنون چقدر در کاهش بیسوادی زنان موثر بوده است؟ طیبی نیز در ادامه این سوال این بحث را مطرح کرد که آیا واگذاری و چابک‌سازی حقوق موجود زنان را تهدید می‌کند یا خیر. گرامی‌زادگان در پاسخ به سوالات مطرح شده گفت در آیین نامه خدمات کشور بخش خصوصی از شهرداری و شورای شهر جداست، و در این آیین نامه خدمات به شورای شهر و شهرداری که منتخب مردم هستند، واگذار می‌شود. جمال پور نیز با اشاره به اینکه سوال طرح شده به موضوع جلسه ارتباطی نداشت گفت: حرکت به سوی مدیریت واحد شهری و کاهش تصدی‌گری دولت اتفاق خوبی است. در ادامه این بحث، یکی دیگر از حضار به نام لاله عنبری با طرح این بحث که شاهد عملکرد شهرداری و واگذاری بخش‌ها و خدمات عمومی به بخش خصوصی و تغییر کاربری‌ها هستیم، بیان داشت که واگذاری به شهرداری(به‌اصطلاح بخش مردمی) هم نتیجه خوبی ندارد.
تعامل میان-بخشی در دولت با هدف کاهش خشونت
در ادامه میزگرد طیبی بحث دیگری را در باره تعامل معاونت امور زنان با سایر نهادهای دولتی و عمومی چون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باز کرد و اینکه آیا معاونت امور زنان در صدد آن است که نهادهایی چون شهرداری را موظف کند که در پروژه‌های شهری خشونت و امنیت را مورد توجه قرار دهند یا خیر. گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال گفت: ساختار جدید معاونت امور زنان و خانواده برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. در این راستا شانزده تفاهم نامه با مرکز مختلف چون کانون وکلا، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و … منعقد شده است. وی ادامه داد که وظیفه دیگر معاونت امور زنان نظارت بر اجرای این تفاهم نامه‌هاست.
نقش زنان در بازتولید خشونت علیه زنان
مجری برنامه سوالی را درباره نقش زنان در ایجاد خشونت ساختاری علیه زنان از شهلا اعزازی پرسید. اعزاری در پاسخ به این سوال ضمن اشاره به پیچیده بودن بحث گفت: زنان عموما قدرت خود را از مردان و در رابطه با آن‌ها کسب می‌کنند و این قدرت را در جای دیگری اعمال می‌کنند. اما مسئله آن جاست که در اعمال این قدرت، مردان زنان را محدود به این می‌کنند که هنجارهای مردانه را ملاک عمل قرار دهد. چنین واقعیتی سبب بازتولید خشونت علیه زنان به دست خود زنان می‌شود.
عکس‌های برنامه
