در پیاده‌رو راه که می‌روی شهرداری یا بولارد (موانع فیزیکی) کاشته یا نیوجرسی (بلوک سیمانی) مستقر کرده، کفپوش ویژه نابینایان همه جا غیراستاندارد و نادرست نصب شده، جداول و پیاده‌روها اختلاف سطح دارند، پیاده‌روها پله دارند و فاقد رمپ مناسبند و برخی معابر حتی فاقد پیاده‌رو هستند؛ اما اگر تمامی این موارد ناشی از سوء مدیریت در شهرداری و بی‌توجهی به پیاده بوده است، اکنون با پدیده تازه‌ای مواجهیم: «حراج پیاده‌روها برای درآمدزایی».
به تازگی لایحه‌ای از شهرداری تهران به شورای شهر ارائه شده، با عنوان «لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها». در این لایحه شهرداری مجاز است به مجموعه‌ای از اصناف حوزه خوراکی و آشامیدنی امکان تصرف پیاده‌رو را در جهت درآمدزایی بفروشد، بدون هیچ ملاحظه‌ای در مورد حق پیاده‌ها به تردد و فضای عمومی، ضوابط مناسب‌سازی، زیباسازی و دید و منظر شهری و مقررات بهداشتی. تنها شرط قید شده در لایحه «فاصله‌های متعارف از تأسیسات و تجهیزات شهری و بافت‌های حساس» است، به زبان ساده یعنی ایرادی ندارد تصرف پیاده‌روها به اشکال مختلف حق به شهر، حقوق شهروندی و حقوق عمومی را نقض کند، اگر برای شهرداری هزینه ایجاد نکند.
نکته جالب این لایحه جهت‌گیری طبقاتی آن است که در بند «ی» ماده ۵ آن مستتر است و اعلام می‌دارد جهت پیشگیری از فعالیت‌های غیرمجاز از سطح معابر عمومی (پیاده‌رو و سواره‌رو) به استناد تبصره یک بند دو ماده ۵۵، یعنی این حق فقط به مغازه‌ها تعلق دارد نه دستفروشان. بلی قرار است که «مشاغل سیار و بی‌کانون» توسط شرکت شهربان حریم‌بان «ساماندهی» شوند تا مغازه‌ها پیاده‌روها را اشغال کنند.
این لایحه را نباید یک سیاست مجزا دانست، بلکه باید آن را در کنار افزایش هزینه حمل‌ونقل عمومی، طرح تسهیل فروش ترافیک، سیستم اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی خصوصی و اختصاصی DRT و خصوصی‌سازی مراکز ورزشی شهرداری و در کل «گران‌سازی تهران» فهمید؛ و البته در شرایط بی‌توجهی سیستماتیک مدیریت شهری به حوزه پیاده، دور از انتظار نیست که سهم مناسبی از این درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پیاده‌روها به تقویت پیاده‌روی در شهر تخصیص نیابد، به ویژه آنکه در لایحه برای محل هزینه درآمد هیچ پیش‌بینی نشده است.
باهمستان با اصل فعالیت‌پذیری پیاده‌روها برای ارتقای نشاط اجتماعی نه تنها مخالف نیست که موافق است، چنان که در سایر کشورها رایج است و در ایران هم به شکل عرفی وجود دارد؛ اما مشروط به اینکه:
در مقابل روندی که مدیریت شهری به کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی فضاهای شهری می‌پردازد، باید از «بازپس‌گیری فضاهای شهری» دفاع و آن را چون دادخواستی فریاد کرد.