در ادامه سلسله نشست های مدنی حق بر شهر که توسط سازمان مردم نهاد «مجمع حق بر شهر باهمستان» برگزار می شود، ششمین نشست آن به موضوع«نقش شورا و انتخاب مستقیم شهردار»اختصاص یافت. علت انتخاب این موضوع ، مطرح بودن این مساله توسط دولت و مجلس در قالب یک لایحه و یک طرح است. در این نشست، جواد مهدیزاده درباره رابطه حق با شهر با مدل ارتباط شهرداری و شورای شهر به سخنرانی پرداخت. سپس میزگردی با حضور سخنران، دکتر میثم بصیرت،مراد ثقفی مدیرمسئول و سردبیر مجله گفتگو و علی نوذرپور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور برگزار شد. در این میان صندلی خالی نماینده شورای اسلامی شهر تهران که علی رغم دعوت و ارتباط مستقیم موضوع با سرنوشت این نهاد، از شرکت در نشست استنکاف نموده بود علامت سوالی بود برای توجه شورا به سرنوشت خود.
گزارش نشست
جواد مهدیزاده: هم دولت مدنی هم مردم مدنی
در ابتدای این جلسه جواد مهدیزاده سخنرانی خود را در خصوص مفهوم حق بر شهر با بیان چهار گزاره آغاز کرد: نخست آنکه حق بر شهر هم مفهوم نظری ساده و همیشگی بوده و هست. حق بر شهر در حال حاضر از دو وجه حائز اهمیت است: اول شهری شدن جهان و جهانی شدن شهر؛ و دوم پیچیدگی ساختارهای شهری. بحث حق بر شهر صرفا بحث نظری نیست بلکه بحث زندگی روزمره است برای همه. در ادامه جواد مهدیزاده به تقابل مفهوم حق بر شهر با دوگانه دولت/ملت و ابهام موجود در این دوگانه به عنوان دومین گزاره در خصوص مفهوم حق بر شهر اشاره کرد. در این زمینه وی صاحبان حق در شهر را به چهار دسته تقسیم کرد: دولت، بخش عمومی، بخش خصوصی، و عموم مردم شهر. بر اساس این طبقه بندی حق بر شهر را در رابطه با هر گروه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. حق به صورت مجرد راه به جایی نمی‌برد. باید دید این حق چگونه در تعامل و تضاد راه خود را مشخص می‌کند. حق بر شهر صرفا تضاد طبقات و دولت نیست. اقشار و سلایق مختلف هریک بهتر می‌خواهند در شهر زندگی کنند. فلسفهٔ حق بر شهر تنظیم بهترین حالت برای این زیست است. به عنوان سومین گزاره، مهدیزاده به روند تاریخی و جهانی موضوع اشاره و عنوان کرد: ما به لحاظ جهانی یک روند تاریخی داشته‌ایم از مدیریت آمرانه و حکومتی به سوی مدیریت شهری و اکنون حکمرایی یا همان مدیریت مردمی که با بحث حق بر شهر همراه است. آخرین گزاره از گزاره‌های چهارگانه در باب حق بر شهر از نظر مهدیزاده ارتباط بحث حق بر شهر با الگوی مدیریت شهر است. وی با رد وجود بالا و پایین در جهان، به وجود تجارب خوب تجارب بد در سراسر جهان و لزوم توجه به هر دو نوع اشاره کرد و تجربه ایرانی را بخشی از تجربه جهانی معرفی کرد که باید در پیوند تجارب خوب بومی با تجارب جهانی ارتقا یابد. در ادامه مهدیزاده به بیان چهار معیار تاثیرگذار در مدل انتخاب شورا و شهردار پرداخت که عبارتند از: سطح توسعه یافتگی هر جامعه؛ ساختار و زمینه تاریخی و فرهنگی هر جامعه؛ بحث تنوع شهر‌ها و ناتوانی الگوی واحد به پاسخگویی تمام نیاز‌ها؛ مساله فرهنگ مشارکت؛ و در آخر و مهم‌تر از همه ایجاد حداکثر همگرایی و تعامل در مدل بین ذی نفعان و ذی حقان در شهر. وی با تاکید بر آخرین معیار عنوان کرد: اگر قرار باشد مدل اداره شهر به تفرق بیشتر بیانجامد راه به جایی نمی‌برد و مدل انتخابی باید ما را هم به دولت مدنی و هم مردم مدنی رهنمون کند. جواد مهدیزاده در پایان سخنرانی خود بر لزوم آگاهی مردم از حقوق خود تاکید کرد و عنوان داشت: وقتی مردم از حقوق خود آگاهی نداشته باشند ممکن است علیه حقوق خود اقدام کنند.
شهردار- شورا یا شورا- مدیر: تحول در مدیریت شهری با کدام هدف؟
علی طیبی، مدیر پنل، در جدولی به بررسی دو مدل رایج رابطه شورا و شهرداری در جهان که به «شهردار- شورا» و «شورا- مدیر» مشهورند پرداخت. وی علاوه بر بیان تفاوت‌های این دو مدل، وضعیت موجود رابطه شورا و شهرداری در ایران با مدل پیشنهادی را نیز مقایسه نمود. این مقدمه بحثی شد که با این سوال آغاز شد: تدوین این لایحه و تحول در ساختار مدیریت شهری با چه هدفی انجام شد؟
میزگرد نشست
مراد ثقفی: تمرکز زدایی، آرمان مشروطه
مراد ثقفی در پاسخ به این پرسش که از سال 1365 به بعد ما شاهد سلب اختیارات شوراها بوده ایم در حالی که شوراها تا سال 1377 شکل نگرفتند و قانون سال 1361 به قانون سال 1375 بدل شد،آیا این لایحه هم در امتداد همان روند تضعیف شوراها است یا خیر؟، از 2 روند تاریخی متفاوت سخن گفت. روند انقلاب اسلامی که به لحاظ مفهومی آرمانش «نظام شورایی» است و اینکه ساختارهای حکمرانی از پایین و به صورت شورایی چیده شود و روند انقلاب مشروطه که هدفش«تمرکز زدایی» است. وی این لایحه را در امتداد تاریخی انقلاب مشروطه خواند و گفت این لایحه، لایحه خوبی است به شرطی که تصحیح شود. مهم ترین ایراد لایحه، عدم اطلاع شهروندان است و اینکه روی لایحه کار مشارکتی نشده است. شهرداری با این قانون واقعا تبدیل به دولت می شود و شورای شهر هم به مجلس اما مساله بر سر حدود اختیارات و رابطه اینها با هم است. گسترده اختیارات شهرداری بسیار گسترده شده است و وظایف بسیاری به آن واگذار شده و تشکیلات آن وسعت یافته است ولی تعداد نمایندگان شورا همانند قبل است. شهرداری یک کل دیده شده است و شورا فقط با شهردار طرف است، در حالی که کابینه شهردار نادیده گرفته شده است. شورا حق انتخاب یا استیضاح کابینه شهردار را ندارد. استیضاح شهردار هم شرایط سختی دارد. برای استیضاح رئیس جمهور رای دو سوم مجلس کفایت می کند اما برای شهردار سه چهارم است که با توجه به تعداد نماینده های شورا ، دستیابی به آن ممکن نیست. درست است که دیوان محاسبات به کمک شورا آمده اما خزانه شهر ناروشنی دارد. مشارکت فقط مشارکت نخبگان نیست. باید نظر ذی نفعان را هم پرسید. مثلا برای واگذاری آموزش و پرورش باید نظر معلمان را پرسید. این واگذاری نفسش خوب است چون مسائلی مانند زبان مادری را شاید بتواند حل کند اما باید نظر معلمان را درباره چگونگی اش داشته باشد باید نظر سازمان های مردم نهاد را پرسید یا نهادی مثل سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه را. بحث مشارکت یک وجه دیگر هم دارد. باید آن را ساخت. وقتی نماینده شورا نمی آید نشانه بی توجهی به سرنوشت شوراست. باید احزاب تقویت شوند. باید شهروندان مشارکت و نظارت و مطالبه کنند. وقتی تشکلی مثل باهمستان این نشست را برگزار می کند بحث صورت می می گیرد و می توان این مسائل را طرح کرد. ساختار نهادهای حکومتی هم مهم است. رابطه آن ها هم با شهر و شهرداری باید مشخص شود. مثلا در شهری مثل مشهد نقش آستان قدس رضوی خیلی مهم است.
ضعف های لایحه مدیریت شهری
علی نوذرپور که به عنوان نماینده وزارت کشور در نشست حضور یافته بود. در پاسخ ابتدا به پیشینه طرح این بحث یعنی واگذاری اداره امور به مدیریت محلی از پس از انقلاب و طرح آن در برنامه دوم توسعه و تدوین نظام نوین مدیریت شهری توسط مرحوم دکتر منوچهری مزینانی، بررسی قانون شهرداری‌ها توسط کامبیز نوروزی، برنامه سوم توسعه، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها توسط غلامرضا کاظمیان و نوید سعیدی رضوانی، مطالعات نشریه شهرداری‌ها و مطالعه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران اشاره نمود. وی بیان داشت که این گرایش البته تاکنون به دلیل مقاومت‌ها دستاوردی نداشت و در برنامه پنجم توسعه هم که حاصل دولت‌های نهم و دهم بوده است، توجه به این موضوع تضعیف و از یک تکلیف در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم به یک توصیه بدل شد. وی با اشاره به اینکه در این لایحه برای اولین بار لفظ و مفهوم مدیریت شهری شامل نهادی متشکل از شورا (قوه مقننه) و شهرداری (قوه مجریه) به کار برده شده است به ویژگی‌های این لایحه پرداخت. ویژگی‌هایی از قبیل واگذاری تمامی وظایف مرتبط با شهر به شهرداری‌ها و شورا که شورای شهر را از شورای شهرداری به شورای شهر بدل کرده؛ و استفاده از مدل شهردار شورا برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مدل شورا مدیر برای مابقی شهر‌ها. نوذررپور در ادامه سه ضعف عدم تفکیک بین مدیریت سیاسی و مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف مدیریت شهری و وجود یک مدل برای شهرهای بزرگ و کوچک را دلیل تدوین این لایحه خواند.
انتخاب مستقیم شهردار: از شتاب زدگی سیاسی تا مقاومت واپس گرایانه
در ادامه این جلسه دکتر میثم بصیرت به دلایل مخالفت خود با این لایحه پرداخت و عنوان کرد: نفس انتخابات خوب است و کسی با دموکراسی مخالف نیست اما مساله در شرایط آن است. وی با ارایه روایت متفاوتی از پیشینه این این لایحه لایحه مدیریت شهری را محصول شهرداری تهران و براساس خواست‌های شهرداری تهران معرفی کرد و نه وزارت کشور. از نظر بصیرت این لایحه‌ای است اب‌تر که نظر نخبگان گزینشی و دست چین شده را صرفا دارد. نظر سمن‌ها و شهروندان را ندارد. فاقد رویکرد است و معلوم نیست دنبال چیست. فاقد اصول پیشتاز و تغییر شکل دهنده است. این لایحه فقط سازمان شهرداری‌های نامشروع را به جای نهاد اتحادیه شهرداری‌ها می‌خواهد تقویت کند. از یکسو بیشتر شهرداری‌ها توان انجام این وظایف را ندارند، از سوی دیگر شهرداری تهران با بودجه‌ای که از بودجه عمرانی کشور بیشتر است، قدرت مهارناپذیری پیدا می‌کند. وی در ادامه با اشاره به مساله رانت زمین و مسکن و آلوده شدن اعضای شورا به آن، بر تاثیر واگذاری بحث مسکن و زمین شهری به شهرداری در این لایحه، بر تشدید این مسئله تاکید کرد. وی همچنین با مطرح کردن تغییرات یک شبِ در شهرداری بدون نظرخواهی و حتی اطلاع شورای شهر، لزوم وجود منشور شهر مبتی بر نظر شهروندان را مطرح کرد منشوری که با مشارکت شهروندان تدوین و از طریق همه پرسی تصویب شده و در آن مدل اداره شهر توسط خود مردم تعیین شود چیزی مه اکنون به هیئت وزیران سپرده شده است نه شهروندان یا حتی شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم.
دغدغه‌هایی برای آینده شهر
در پایان برخی دغدغه‌ها در مورد لایحه مطرح شد. نخستین دغدغه در خصوص بودجه وظایف واگذار شده در راستای چابک سازی یا همان کوچک سازی دولت بود که خطر عواقب مشابه «قانون خودکفایی شهرداری‌ها» در دهه ۶۰ را به همراه دارد که در آن شهرداری‌ها موظف به تامین منابع مالی خود شدند و این امر پیامدهای غیرقابل جبرانی همچون شهرفروشی را به همراه داشت. علی نوذرپور در پاسخ به این دغدغه با بیان تفکیک منابع عمومی ملی و منابع عمومی محلی، اظهار داشت که این منابع در قالب بودجه شهرداری‌ها در بودجه سالانه کشور پیش بینی خواهد شد. دومین دغدغه در مورد نحوه انتخاب نمایندگان شورا و عدم ارتباط با ساختار شورای محلات بود که نوذرپور در این خصوص بیان داشت که در این لایحه برای اولین بار شورای محلات به رسمیت شناخته شده است و رابطه آن‌ها از طریق قوانین بعدی یا شاید بررسی‌های بعدی لایحه معین شود. دغدغه دیگر در خصوص واگذاری محیط زیست و میراث فرهنگی در محدوده شهر‌ها به شهرداری‌ها بود که با خصلت ملی محیط زیست و میراث فرهنگی در تعارض است و خطر سودجویی شهرداری و سوداگران زمین را به همراه دارد. علی نوذرپور در خصوص دغدغه‌های مطروحه راجع به لایحه با بیان اینکه شش کمیسیون برای بررسی پیش نویس درنظرگرفته شده است و در آن نظرات دانشگاهیان و سازمان‌های مردم نهاد اخذ خواهد شد، وی در پایان با عنوان اینکه این نشست، نخستین نشستی بوده است که یک سازمان مردم نهاد درباره این موضوع برگزار و از ما برای بیان توضیحات دعوت کرده است، بیان داشت: از نقد لایحه استقبال می‌کنیم.
عکس‌های برنامه
