چندی است که صحبت از راه‌اندازی سرویس حمل‌ونقل خصوصی به نام DRT می‌شود. سیستمی که مانند اسنپ، تپسی، ماکسیم و نظایر آن، اپلیکشنی برای درخواست و رزرو سفر است و تنها تفاوتش در نوع وسیله آن است. DRT سیستم رزرو دربستی اتوبوس و مینی‌بوس یعنی وسایل حمل‌ونقل همگانی است.

استدلال می‌شود که این سرویس جدا از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی است. شهرداری از آن هیچ حمایت مالی و لجستیک نکرده، بنابراین از منابع بخش عمومی استفاده نشده‌ است. این سرویس می‌تواند بر مشکل نفوذناپذیری ساختاری حمل و نقل همگانی در نقاطی از تهران و پیرامون (مانند منطقه ۲۲ و اسلامشهر) فائق آید و اکنون هم در شرایط بحران کرونا با توجه به اصل فاصله‌گذاری (اجتماعی؟ فیزیکی؟ هوشمند؟) به صورت آزمایشی دو هفته با تعرفه‌های عادی معادل قیمت عمومی حمل‌ونقل همگانی سرویس خواهد داد.

البته می‌شود اذعان داشت این مساله که حمل‌ونقل عمومی در این شرایط جواب‌گوی نیاز افراد همراه با فاصله‌گذاری نیست، و نیز این موضوع که با توجه به خطر حمل‌ونقل عمومی برای گسترش مجدد کرونا تعطیلی مشاغل می‌توانست گزینه‌ای برای گریز از بحران باشد، از جانب مسئولین شهری عنوان شده؛ اما در نهایت این تصور ساده‌لوحانه که با تعطیل نکردن مشاغل رونق از دست رفته کسب‌وکارها باز می‌گردد، سبب شده که بحرانی بر بحرانی دیگر انباشت شود. رونقی که به یُمن سیاست‌های کلان اقتصادی، پیش از کرونا هم دیرزمانی بود که از دست رفته بود و جز انباشت فقر و حاشیه‌نشینی و طرد بیش از پیش چشم‌اندازی پیشِ‌رو نداشت.

شاید این طرح روی دیگر سکه سخنان رییس‌جمهور باشد که گفت مردم در این روزها به‌جای حمل‌ونقل عمومی از اسنپ، خودرو شخصی و آژانس استفاده کنند، و شاید ضروری است تا مفاهیمی برای مسئولین تعریف و بازتعریف شود. مفهوم خدمات عمومی، مفهوم نقش حمایتی نهادهای حاکمیتی در تامین خدمات عمومی و تضمین دسترسی همه افراد به این خدمات.

این طرح ظاهری جذاب دارد اما باطنی ترسناک. این سرویس از مزیت‌های انحصار و برندسازی شهرداری بهره برده است. یعنی شهرداری را از نهاد خدمات عمومی به کارگزار کسب و کارهای خصوصی بدل کرده. یادمان نرود که «بیدود» چگونه به همین شیوه به تهدید شهرداری و اجبار آن به حمایت‌های اختصاصی پرداخت. در شرایطی که حمل و نقل همگانی ارزان با قیمت‌گذاری بازاری بر اساس ایده «گران‌سازی تهران» طی این سال‌ها تضعیف شده است، مدیریت شهری به جای حمایت از خدمات عمومی، برای کسب و کارهای خصوصی آغوش می‌گشاید.

این روند در تداوم خود علاوه بر تضعیف بخش عمومی به تبعیض بین شهروندان در حق بهره‌برداری از کیفیت حمل و نقل همگانی خواهد افزود. درست مشابه همان اتفاقی که در حوزه‌های آموزش و بهداشت رخ داد. یعنی تاسیس مدارس غیر انتفاعی و بیمارستان‌های خصوصی که مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را تبدیل به بنگاه‌هایی جهت کسب درآمد بیشتر کرد. همان‌گونه که ما آموزش و بهداشت را حقی همگانی می‌دانیم، حمل و نقل عمومی نیز در شهرهای کنونی، خدماتی ضروری است که می‌بایست عمومی و در دسترس همگان باشد.

این درحالی است که پس از بحران کرونا، بسیاری از کشورهای اروپایی اقدام به ملی‌کردن شماری از خدمات خصوصی کرده‌اند تا تمامی افراد جامعه بتوانند با کیفیت یکسان از آن خدمات بهره‌مند شوند. در نقطه مقابل شهرداری تهران به بهانه حل بحران، فضا را برای شرکت‌های خصوصی باز کرده است. طرحی که چندی پیش نیز مطرح شد و به دلیل واکنش‌های اجتماعی و رسانه‌ای معلق ماند.

حال شهرداری با بهره‌برداری از شرایط بحرانی، دوباره آن را روی میز گذاشته است. چنین اقداماتی موجب شکاف بیشتر و طرد افراد ضعیف در جامعه خواهد شد و سوال این است که این واگذاری به سود کیست؟

*Black Mirror: نام سریالی است که به تسلط تکنولوژی و کسب و کارهای تکنولوژیک (استارت‌آپ‌ها) بر انسان و آینده مخوف حاصل از آن می‌پردازد.

نظرات