اسامی داخل متن واقعی نیستند و تغییر کرده‌اند

امسال چهارمین عیدی است که ما در یکی از محلات منطقه ۱۷ فعالیت می‌کنیم، با این تفاوت که این ایام برخلاف هر سال تلفنی با مردم محله در ارتباط هستیم و صحبت می‌کنیم. این روزها صدای خوشی از آنان نمی‌شنویم. اکثریت افراد نگرانند. ناراحتی آنان فقط بی‌تابی و سررفتن حوصله و ندیدن دوستان و اقوامشان نیست. بیشتر نگران وعده‌های غذایی‌شان، اجاره‌ خانه‌هایشان، پول قبوض و اقساط وام‌هایشان هستند. همه آنچه در این مواقع باید از طریق نهادهای قدرت تحت کنترل قرار گیرد.

هزینه‌های زندگی و گرانی پیش آمده پس از شیوع ویروس چنان فشاری رویشان می‌آورد که گویی ویروس و بیماری برای اینان مسئله‌ای فرعی است. گرسنگی و بیماری برایشان فرق چندانی ندارد. هر دو ضعیف و ناتوانشان می‌کند حتی شاید با ویروس راحت‌تر کنار بیایند و مقابل کودکانشان سرشکسته نشوند.

دولت با سیاست‌های نادرستش تلاش می‌کند مسئولیت را بر دوش مردم بیندازد، اما چگونه می‌توان دم از قرنطینه بدون حمایت دولت زد، وقتی رییس‌جمهور در آبان ماه ۹۸ و در راستای توجیه طرح آزادسازی قیمت بنزین گفت «۷۵ درصد جامعه تحت فشار هستند و ۶۰ میلیون نفر از یارانه‌ها بهره خواهند برد»، در جامعه‌ای که حداقل سه چهارم آن نیازمند یارانه است، چگونه می‌توان بدون هرگونه حمایتی ممنوعیت رفت‌آمد گذاشت؟

در کشوری که به گفته وزارت راه و شهرسازی ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین وجود دارد، حاشیه‌نشینانی که به واسطه غیررسمی ماندن حتی به آب لوله‌کشی دسترسی ندارند، چگونه می‌توان دم از کنترل بیماری زد؟ چه برنامه‌ای برای دسترسی این افراد به امکانات اولیه بهداشتی تعبیه شده است؟

به گفته شهردار اسبق تهران، ۱۵ هزار کارتن خواب در این شهر وجود دارد، ۱۵ هزار نفری که خانه‌ای برای ماندن هم ندارند. سوال پیش روی ما این است که برای این ساکنین شهر شامل دهک‌های کم‌درآمد، مهاجران افغانستانی (که بین ما زندگی می‌کنند اما شامل هیچ بسته‌ حمایتی‌ای نمی‌شوند)، حاشیه‌نشینان، کارتن‌خواب‌ها، و به طور خلاصه بخشی از مردم شهر که تا پیش از این‌ ویروس هم روزانه مرگ را زندگی می‌کردند چه سیاستی به جز نادیده انگاشتن آنان به کار گرفته شده؟

انگلس در کتاب درباره‌ مسکن می‌گوید دولت انگلستان زمانی به فکر بهداشت و مسکن کارگرانش افتاد که متوجه شد بیماری‌های واگیردار آنان، به ضرر همه کارکنان کارخانه تمام می‌شود و پس از آن سیاست‌های گسترده‌ای برای بهبود بهداشت محلات و وضعیت مسکن کارگران اجرا کرد. درحال حاضر حتی دولت‌های محافظه‌کار برای جلوگیری از شیوع ویروس سیاست‌های حمایتی و سخت‌گیرانه وضع کرده‌اند، اما دولت ایران باز هم وظیفه خود را بر دوش مردم گذاشته است.

دولت ایران با سیاست‌های مبهم و غیرحمایتی خود، عدم ارائه آمار شفاف، بررسی ناصحیح عوامل بیماری، عدم تست‌گیری گسترده و … جامعه را به سمت سیاست ایمنی جمعی سوق داده است. جدای آن‌که این سیاست‌ها از لحاظ علمی زیر سوال است، سوال اینجاست که کدام قشر در مقابل این سیاست آسیب پذیرتر است؟ برای این قشر چه اتفاقی می‌افتد؟ و کدام نهاد پاسخ‌گوی مرگ روزافزون افراد و درهم شکستن خانواده‌ها خواهد بود؟ آیا دولت نسبت به عواقب سیاست‌هایش بی‌اطلاع است؟ یا درصدد است علاوه بر ایمن‌سازی جامعه در مقابل ویروس، ضعفا و فقرا را نیز حذف ‌کند؟